رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر ستكون الدولة الأولى في إقليم شمال وشرق المتوسط في تطبيق نظام التصنيف الدولي للأمراض

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إعداد مصر من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأن تكون الدولة الأولى في إقليم شمال وشرق المتوسط في تطبيق نظام التصنيف الدولي للأمراض ICD11 بنظام متكامل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إعلان مشترك بين المنظمات الدولية حيث استطاعت الرعاية الصحية الأولية أن تجمع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في هذا الإعلان المشترك، ومشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية في العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومجهودات هيئة الرعاية في جهدها المبذول لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى جودة مطابقة للمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في جلسة بعنوان “الطريق من الرعاية الصحية الأولية إلى التغطية الصحية الشاملة”، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سامح السحرتي، خبير السياسات الصحية بالبنك الدولي، والدكتور حميد رافاجي، مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشئون المستشفيات، كما أدار الجلسة الدكتور عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية.

وفي بداية كلمته في الجلسة، وجه الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي يحمل شعار هادف وهو “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، وهو الهدف الأمثل والأثمن لكل النظم الصحية هو تحقيق هذا الشعار، أن يكون لدينا سكان يتمتعوا بصحة جيدة، وبالتالي الخصائص السكانية للسكان تمكنهم من التعلم والعمل واكتساب المهارات، وبالتالي كل قادة العالم وجميع المهتمين بالنظم الصحية على مستوى العالم بحثوا عن الطريق الأمثل لتحقيق هذه الغاية.

وتابع: أن أول طريق لتحقيق هذه الغاية هو تحقيق الرعاية الأولية وتعزيزها بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهو ما أكده الخبراء بالمؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية “ألما آتا” في عام 1987، لافتًا إلى أن اليابان كانت أولى الدول في مواجهة جائحة كورونا لأنها كانت تتبنى نظام صحي قوي في الرعاية الصحية الأولية، والتي تقدم حوالي 80% من احتياجات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية، كما أشار إلى أن مصر أدارت جائحة كورونا باحترافية شديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، قصص نجاح البلدان في مجال الرعاية الصحية الأولية، والذي كان واضحًا في كندا واستراليا وكوبا واليابان والصين إضافة إلى بعض الدول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وبعض الدول الأفريقية مثل استونيا، والتي عملت على تقوية نظام طب الأسرة وتعزيز البرامج المتعلقة بنظام صحي متكامل على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

وأشار السبكي، إلى تبني مفهوم الرعاية الصحية الأولية في مصر، لوظائفه الكثيرة والمتعددة التي تعزز من صحة المواطنين، بداية من الكشف المبكر عن الأمراض، ومرورًا بأن يكون لكل أسرة مصرية طبيب أسرة لديه التاريخ المرضي للأسرة وبالتالي يصبح قادرًا على متابعة الحالة الصحية لأفراد الأسرة بشكل مستمر وري للوقاية من الأمراض وبخاصة الأمراض المزمنة ومضاعفاتها.

ولفت، إلى المحددات المتعلقة بإنشاء نظام رعاية صحية قوي ومرن وفعال من خلال طب الأسرة، والذي يرتكز عليه نظام التأمين الصحي الشامل، وتحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية، ونظام الإحالة الآلكترونية، ومرورًا بجميع المراحل حتى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو قائد الثورة الأولى للإصلاح الصحي في مصر، من خلال وزيره للصحة محمد النبوي المهندس، حيث وضعوا برنامج قوي للرعاية الصحية الأولية يشمل 2500 وحدة صحية بالفعل تم إنشائهم، كما أنشأ هيئتي الإسعاف المصرية والتأمين الصحي، بالإضافة إلى البرامج الإلزامية للتطعيمات وغيرها.

وتابع: أن النظام الصحي المصري نتيجة الزيادة السكانية يواجه ضغط كبير في ظل وجود التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وطريقة تمويل النظام والقوى البشرية وعزوفها عن العمل في الريف، حيث كان هناك 3 مصالح حكومية في وزارة الصحة فقط وهم مصلحة “المستشفيات العامة، الحميات، الصحة القروية”، والذي تغير في عهد الوزير محمد النبوي المهندس، وبالتالي كان لا بد من العمل على بعض الإصلاحات وأهمها “الهيكلية، التمويلية، القوى البشرية”، للقدرة على بناء نظام صحي جديد في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الدور التاريخي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس رئيس الجمهورية، والقائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، والذي قاد ويقود ثورة الإصلاح الصحي في مصر، والتي بدأت بخروج قانون التأمين الصحي الشامل إلى النور، وإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية كتمهيد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وضمان نجاحه واستدامته.

وتابع: أنه في قانون التأمين الصحي الشامل تعد الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيسي للنظام، ولا بد لهذه المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أن تكون معتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى العمل على التخطيط الصحي الممنهج في مصر، وتوزيع الخدمات الصحية لتشمل النطاق الجغرافي للمواطنين بكافة أرجاء المحافظات، إضافة إلى إحداث ثروة حقيقية في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى إنشاء 310 وحدة ومركز طب أسرة حتى الآن بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 1115 مركز ووحدة طب أسرة في حياة كريمة من خلال وزارة الصحة، وأيضًا في التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية تشير التقديرات إلى أنه سيتم إنشاء ما لا يقل عن 600 وحدة ومركز طب أسرة، فضلًا عن نماذج نمطية تم إخراجها من وزارة الصحة، وإعدادها بالشكل الذي يتواكب مع الصحة وتطوراتها على مدار 50 سنة قادمة، والذي تم نتيجة الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بملف الصحة، ووضعها على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد، أهمية الوصول إلى نظام لتمويل الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى النموذج المصري لتمويل الرعاية الصحية الأولية، حيث تتبنى نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، يشمل نسبة من الإنفاق مقابل كل منتفع مسجل بالمنظومة “Capitation”، والدفع مقابل خدمات وتداخلات محددة “FFS”، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك توجه آخر وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بإعادة النظر مرة أخرى في الخدمات الأخرى التي لم تنضم للنظام، وبحث طرق تمويلها، للوصول إلى مستوى من الجودة الشاملة في تقديم الخدمة.

وأشار السبكي، إلى الاهتمام بالقوى البشرية من مقدمي الخدمة الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل من خلال إرسال بعثات من الأطباء للتدريب في إنجلترا، وكانوا هم النواة الحقيقة التي بدأت بهم هيئة الرعاية الصحية أن تجني الأثر الإيجابي لتطبيق نظام طب الأسرة داخل مصر، وذلك فضلًا عن تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد والجودة، وعلاوة على الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والتي وصلت إلى 100% منشآت صحية مميكنة، ومنوهًا إلى أن مصر نجحت في زيادة تمويل برامج الرعاية الأولية بنسبة 20% مقارنة بعام 2018 قبل إطلاق منظومة للتأمين الصحي الشامل.

ولفت، إلى مشاركة الهيئة بالمبادرات الصحية الرئاسية، إضافة إلى تعزيز المبادرات من خلال إطلاق هيئة الرعاية الصحية أكثر من 40 مبادرة صحية لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة بالمنظومة.

ونوه السبكي، إلى مخرجات الرعاية الصحية الأولية موضحًا أن مستوى استخدام النظام ازداد بصورة رقمية وبشكل كبير جدًا، حيث ارتفع معدل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من 14% إلى 74%، ونستكمل الطريق لتحقيق المستهدف وهو تقديم 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك علاوة على نظام الإحالة الإلكترونية، وخفض نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة من 59% إلى 47%.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يتضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

ويشارك بالمؤتمر، كبار المسئولين والمعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات الصحية، والسفراء، وصناع القرارات والسياسات، والمنظمات الأممية، والمنظمات العالمية، والمجالس العربية، ورؤساء الجامعات والأساتذة والخبراء والباحثين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات الدولية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.