أطلقت هيئة أنشطة مشاريع الأبحاث الاستخباراتية المتقدمة التابعة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، برنامجا متطورا يستهدف صناعة ملابس يمكنها التسجيل بالصوت والصورة وتحديد الموقع الجغرافي.
ويستهدف المشروع تطوير ملابس مزودة بأنظمة استشعار الصوت والفيديو وتحديد الموقع الجغرافي ولها نفس قابلية التمدد والانحناء والغسل والراحة الخاصة بالمنسوجات العادية، وفقا للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الملابس ستُستخدم في أجهزة الاستخبارات، بحيث تساعد ضباط المخابرات في تسجيل المعلومات من بيئتهم دون استخدام اليدين، ودون الاضطرار إلى ارتداء أجهزة غير مريحة وضخمة وقاسية، اعتمادا على تكنولوجيا المراقبة المدمجة في تلك الملابس.
وبحسب بيان الهيئة، “تساعد هذه الملابس أفراد الاستخبارات في المواقف الخطرة، مثل مسرح الجرائم وعمليات التفتيش على الأسلحة دون أن يعيق ذلك قدرتهم على العمل بسرعة وأمان”.
وتستثمر الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن 22 مليون دولار في هذا المشروع، الذي أثار مخاوف مستقبلية لدى عديد المواطنين من اتجاه الحكومة إلى تنفيذ “مراقبة بيومترية”.
لكن هيئة مشاريع الاستخبارات ردّت على لسان المتحدثة باسمها نيكول دي هاي، بأن “برامج الهيئة تُصمم وتنفذ بما يتوافق مع الحريات المدنية الصارمة وبروتوكولات حماية الخصوصية والالتزام بها”.
وأضافت أن الهيئة “تجري مراجعات للامتثال للحريات المدنية وحماية الخصوصية طوال الفترة التي تُجرى فيها الأبحاث”.
