ضمن فعاليات قمة المناخ الإفريقية .. وزير الري يرأس جلسة “تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا”
ضمن فعاليات “قمة المناخ الإفريقية” المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي؛ ترأس الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان “تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا .. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا”.
وفى كلمته الافتتاحية .. توجه الدكتور سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة “قمة المناخ الإفريقية” ، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.
وأشار سيادته لأهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، مشيراً لدور “الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا” في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى .. أشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت على أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ ، وأن “البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه” والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحي ، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال “قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة” في سبتمبر الجاري.
كما أشار سيادته إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية .. أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة .. أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه ، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن ، مشيراً لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيراً لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
