( أ ش أ )
قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن حرية الرأي والتعبير والصحافة تعد أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم الأحد; لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأضاف راغب أننا نناقش اليوم موضوعين، الأول هو وسائل الإعلام وتعددها وحيادتها واستقلاليتها، والثاني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، مؤكدا ان جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن حرية الرأي وما بتفرع عنها من حريات هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية، فحرية الرأي وحرية الصحافة هي أداة سياسية من ادوات الرقابة والإصلاح والتقويم، لان وجود الصحافة هو انعكاس لكافة الآراء.
وأوضح أننا نرتكز على مواثيق دولية وقواعد دستورية بشأن حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن حرية الرأي والتعبير تعد ركيزة أساسية في الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الدستور المصري به عدة مواد تتحدث عن حرية الرأي.
وتابع أن موضوع اليوم له أساس دستوري وشرعي، فحرية الرأي لها دور في بناء الديمقراطية، مؤكدا أهمية انعكاس السياسات التشريعية على حرية الصحافة فالحياة الصحفية في مصر مرت بعدة مراحل، فالصحافة تلعب دورا كبيرا في بلورة الاراء.
وتابع أنه فيما يتعلق بالموضوع الثاني الذي سنناقشه اليوم، فنحن لدينا التزام دستوري بشأن عدم وقوع عقوبة سالبة للحرية بقضايا النشر، منوها بأن لدينا قانون العقوبات، وقانون الجريمة الإلكترونية والقوانين المتعلقة التعبئة والإحصاء، لافتا الى أن هذا القيد لا يتعلق فقط بالصحفيين ولكنه يخاطب الجميع.
واستعرض راغب ضوابط الحوار الوطني، منوها بأنه من خلال جلسات الحوار نريد الخروج بتوصيات محددة للوصول لبدائل ممكنة قابلة للتنفيذ، مؤكدا ضرورة الالتزام بموضوع الجلسة.
من جانبه.. قال مقرر عام المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال إن هناك جوانب سياسية لموضوعي اليوم، فحرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية لشرعية النظام السياسي لتماسك المجتمع وتعامله لمنع الاختراق الخارجي للوضوع الداخلي.
وأضاف أن إتاحة الفرصة للآراء المختلفة تجعل النظام الحاكم يعرف ماذا يدور في المجتمع، فلا يمكن معرفة ما يدور داخل المجتمع السياسي دون تواجد حرية للرأي، منوها بأننا نريد في النهاية تحقيق المصلحة الوطنية المصرية.
ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة لا تبنى برأي أو حزب واحد بل تبنى بتفاعل مزيج كل الآراء الوطنية المصرية في كافة تياراتها واختلافاتها، وهذا يعد ضمانا للنظام الحاكم، كما أنه يخلق مناخا من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الأخرى، مؤكدا أن الحوار الوطني كان له دور في دعم الاستقرار الحكومي في مصر والثقة المتبادلة بين كافة الأطياف.
