عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثانية عشر من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر»، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسئولين، بهدف استكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر.
وأكد الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن «المنتدى الفكري» هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية، وأنه إيماناً من المركز بأهمية القضايا البيئية وخطورة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الدولية والمحلية، فقد أنشأ المركز – ضمن هيكله التنظيمي – وحدة متخصصة لدراسات مخاطر تغير المناخ لتتولى بحث ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وإدماج بعد الاستدامة في السياسات العامة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات البيئية والمناخية الدولية، وبناء وتوسيع الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى مهمة التوعية المجتمعية بالممارسات البيئية المثل.
وأوضح «الصادق» أن موضوع هذه الجلسة هو تأثيرات التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي؛ باعتباره واحدًا من أهم الموضوعات المُلحَّة ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي المصري، وتستعرض الجلسة التحديات ذات الصلة، مع تحليل عوامل القوة والضعف، والفرص، وتتناول سياسات الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وأدوات تطوير المنظومة الزراعية للتكيف مع هذه التغيرات، وأيضًا أهم الآليات المستخدمة في هذا التطوير؛ كالزراعات المحمية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيا.
في بداية الجلسة، استعرض الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الزراعة مصر وأبرزها الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة للغاية، ومظاهر التأثيرات المناخية؛ أولًا: زيادة درجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر وما يترتب على ذلك من تملح الأراضي بالدلتا، وهذا يتطلب حماية المناطق المعرضة للخطر، ثانيًا: عدم كفاية المياه للإنتاج الزراعي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الأولويات: ما نزرع وما نستورد، ثالثًا: زيادة الفاقد في الغذاء، والذي يتراوح بين نحو 20 – 50% عبر سلسلة خطوات حاصد ونقل وتخزين المحاصيل الزراعية، وقلة الصوامع، وهنا دعا إلى زيادة الصوامع لتصل سعتها الإجمالية إلى 9 مليون طن لتخزين المحاصيل المحلية بالأساس ثم المستوردة.
ولعلاج آثار التغيرات المناخية، دعا وزير الزراعة الأسبق إلى التوسع الزراعي؛ بزيادة المسطح المزروع أفقيًّا، بما يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، مع مراعاة اختيار محاصيل تناسب البيئة، كما في حالة النخيل مثلًا، وأيضًا المحاصيل ذات القيمة العالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرًا المحاصيل الأقل في استخدام المياه، كما أوصى بتطوير الري الحقلي وفق نظم الري المتطورة، واستخدام المياه الجوفية، والتوسع في الزراعات المحمية بالاعتماد على الطاقة الشمسية؛ واعتبر ذلك من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية.
وفي نهاية كلمته، أوصى الدكتور «أبو حديد» بإنشاء أقسام فنية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات الزراعات المحمية، على أن تُتاح فرص مناسبة للتدريب بتطوير المادة العلمية لكتيبات التدريب والنشرات العلمية لتتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء كلٌ في تخصصه.
ثم تحدث اللواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات جوية عريقة؛ تعود حتى مائتي عام مضت، وهي ذاكرة الطقس المصرية، وترصد التغيرات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الماضية، وبالاعتماد على هذه القاعدة وبالعلم يمكننا التنبؤ بما نتوقع في المستقبل، ودور الهيئة هو تقديم المعلومة – بمعرفة المتخصصين – للجهات المختلفة، لتوظفها كل جهة وفق أهدافها.
وباعتبار الزراعات المحمية من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، تحدث اللواء أحمد رسمي، مدير عام الشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، موضحا أولًا أهداف الصوب الزراعية، وأبرزها: توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس، وأيضا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، ثم أكد أن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية، ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، فكان الاتجاه للصوب الزراعية، وكانت الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأخيرا، أكد اللواء أحمد رسمي أن قطاع الصوب الزراعية ذا مستقبل واعد للإنتاج؛ من حيث الكم والجودة، إذ يضمن زيادة المحصول، وبالتبعية زيادة التصدير، مع إنتاج الخضر في غير موسمها، وأيضا تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه، والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوبة غير المواتية التي تؤثر على الحقول المكشوفة.
ثم أكد الأستاذ الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ثمة تحدي كبير في التعامل مع قضية تغير المناخ، ومصر تعاملت معها وفق رؤية خاصة بها، ومنبع هذه الرؤية هو اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر، فهو «تغير صامت» لا يظهر منه إلا تأثيره؛ على النواحي الاقتصادية وغيرها وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن ثمة اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى بلغنا مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي؛ من حيث الإتاحة والسلامة والاستدامة.
وتناول الدكتور محمد علي فهيم أهمية الابتكار في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة؛ منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي؛ ومن هنا جاء برنامج «نوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومن ضمن مشروعات هذا البرنامج التسعة: خمسة مشروعات لقطاع الزراعة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتضررة من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الهامشية، وتطوير الري داخل المزرعة في الوادي القديم والدلتا، ودعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات التنبؤ بالطقس الزراعي والإرشاد الزراعي الحديث وإنشاء نظام التأمين الزراعي ضد مخاطر المناخ.
كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومنها: مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، واعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساعد في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق؛ ولولا الصوب لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية؛ وهو ما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر. كما أشار إلى إجراء استباقي شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ بإنشاء عدة محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وفي النهاية، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار أول تغير المناخ والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، أن الدولة تقدم الدعم السياسي والمؤسسي لمتابعة تأثير تغير المناخ، وما نحتاجه هو سياسة على المدى الطويل تعمل عليها جهات الدولة المختلفة بتواصل مستمر، وتعمل معها أيضا مراكز البحوث لضمان إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، وأيضا المساعدة في الاستثمار في تغير المناخ، والاعتماد على أفكار مبتكرة، إلى جانب تطوير الوسائل القائمة.
وانتهى الدكتور محمد عبد المنعم إلى بيان أهمية تطوير تجربة «المدارس الحقلية» بربطها بأهداف المناخ، وهي مدارس تعتمد على التعليم بالتجربة، وتبدأ من التخطيط للزراعة وحتى الحصاد، ويجري خلالها مناقشات وتبادل للخبرات حول زراعة محصول بعينه، والمأمول أن تشمل مستقبلًا «سلاسل القيمة» ليكون لها مردودًا أكبر. والمراد لربطها بأهداف المناخ أن تعتمد على الزراعة الذكية المناخية، أي التي تتوافق مع متطلبات المناخ، إلى جانب استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه، والاعتماد على مخلفات الحيوانات كمصدر للطاقة.
وفي نهاية الجلسة قدم السادة المتحدثون مجموعة من التوصيات لتعزيز مسارات التحرك المستقبلية للحد من تأثير مخاطر التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
