أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن القيادة السياسية تولي ملف ذوي الإعاقة اهتماما واسعا ودعمًا كاملا، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، من منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية، وتبلور ذلك في القانون 10 لعام 2018، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم العديد من البرامج من تكافؤ الفرص وتوفير المعينات الحركية والأجهزة المساعدة إضافة لدفع المصروفات التعليمية.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرة لاجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين والعاملين به وذلك في متابعة للتحديات التي تواجه المركز، حيث استعرض الحضور التحديات القائمة والفرص المتاحة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الاجتماع يأتي في إطار من الشفافية والوضوح للتعامل مع مشكلات المركز، مشيرة إلى أولوية رعاية وخدمة ذوي الإعاقات البصرية وحقوق العاملين والتي دائما ما كانت محل اهتمام الوزارة، وطرح حلول من منطلق دولة المؤسسات مع الحفاظ على هوية المركز الذى يحتوي على موارد عديدة وفرص استثمارية واعدة تمكنه أن يكون أكبر مركز للمكفوفين.
