حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، من توقف عمل الوكالة في شهر سبتمبر المقبل إذا لم تحصل على موارد إضافية من الدول الأعضاء، حيث تواجه الوكالة أزمة مالية وجودية تهدد خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، نتيجة لتراجع الدعم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح “لازاريني” أن الوكالة بحاجة إلى 300 مليون دولار لمواصلة عملها حتى نهاية هذا العام، حيث تقدم الأونروا خدماتها الصحية والغذائية والتعليمية والتنموية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، يتوزعون في 58 مخيماً في خمس مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان.
وفقاً للتعريف العملي للأونروا، فاللاجئون الفلسطينيون: هم الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة من يونيو 1946 حتى مايو 1948، وفقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة الحرب عام 1948.
وتتوفر الخدمات التي تقدمها الأونروا لجميع اللاجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها، وينطبق عليهم هذا التعريف والمسجلين لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة، كما يستحق أبناء اللاجئين الفلسطينيين الأصليين أن يتم تسجيلهم في سجلات الوكالة.
وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تعمل على تلبية احتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، يستحق ما يقارب من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني الاستفادة من خدمات الأونروا.
ووفقاً للأونروا، يستفيد قرابة مليون و140 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع من السلة الغذائية التي تقدمها المؤسسة الأممية، بنسبة تقديرية تصل إلى 80% من اللاجئين في غزة، وبنسبة تقدر بـ60% من إجمالي عدد السكان في القطاع، والذي يبلغ 2.3 مليون نسمة.
ووفقاً للتقارير الفلسطينية، فإن معدل البطالة في القطاع يصل إلى نحو 50%، في حين يعيش 83% من السكان تحت خط الفقر نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، فمنذ 16 عاماً، تفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين يلقي الوضع بظلال قاتمة على الحالة الاقتصادية والمعيشية في غزة.
