قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقييم وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية – من أصل 175 – مستهدف التعاقد فى أولى الخطوات التنفيذية لتفعيل “اتفاقية التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية” والتي قام بتوقيعها مع الاتحاد الأوروبي بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، للحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم .
وذكر الجهاز – في بيان له اليوم – أنه سيتم البدء بخمس محافظات من إجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية وهى محافظات “الأقصر وأسيوط والمنيا والفيوم” بالوجه القبلي ومحافظات “البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ” في الوجه البحرى.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادي جيد.
وأشارت إلى أن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية المختلفة لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وإتاحة حياة كريمة لشباب مصر، وأضافت أنه قد تم تحديد المحافظات التى ستنفذ بها الاتفاقية طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
بدوره، أكد المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات على استمرار عمليات وإجراءات التقييم والتأهيل لشركاء التنمية للوصول إلى العدد المستهدف، وأوضح أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال 3 برامج ومكونات تنموية لإتاحة فرص لتشغيل الشباب; فالمكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية، أما المكون الثاني فهو معنى بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، بينما يعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية التي تؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم في التشغيل لدى الغير مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل جيدة.
