وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بالتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الطلاب والموظفين من قسم الطباعة والأقسام المهنية بجمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالتجمع داخل قسم الطباعة، الذي وجهوا فيه اتهامات لمجلس إدارة المركز ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.
وذكرت وزارة التضامن – في بيان اليوم الخميس – أنها تلقت ردا من مجلس إدارة جمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين أكد فيه أنه تولى مهام عمله منذ ثلاثة أشهر فقط عقب تقديم مجلس الإدارة السابق استقالته، وأنه يعمل على حل المشكلات اليومية والرد على الاتهامات الموجهة من هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمركز منذ أكثر من 20 عاما للحصول على دورات تأهيلية واستمروا في المركز يحصلون على مكافآت شهرية مما أضاع الفرصة على غيرهم للحصول على تلك الدورات.
وبحسب البيان، قام مجلس إدارة المركز فور توليه المهمة بضبط بعض الأمور الإدارية واستجلاب الخبرات، بالإضافة إلى التعاقد على طباعة المصحف الشريف بأحكام التجويد لأول مرة بطريقة برايل والعمل على الانتهاء واتمام استلام الماكينات الجديدة لتحديث قسم الطباعة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القسم في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير وزيادة الموارد للمركز بشكل عام.
وتضمن الرد: “على الرغم من إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لمطبعة المركز النموذجي بقيمة تقدر بمليون وسبعمائة وستون ألف جنيه، إلا أنهم قاموا بمهاجمة وزارة التربية والتعليم واتهامها بعدم تقديم الدعم لهم، علما بأن القسم يعمل في الوقت الحالي على طباعة تلك الكتب”.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين يعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ تم إنشاؤه عام 1953، مشددة على أنها قدمت دعما للمركز العام الماضي بقيمة تسعة ملايين جنيه مقسم، بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتى يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها أرسلت مندوبين لكل الطلبة لبحث حالتهم الاجتماعية لضمهم لبرامج الحماية التي تقدمها وترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن بعضهم رفض التعاون مع مندوبي الوزارة، وأكدوا للجنة التي أرسلتها الوزارة لفحص شكواهم أن شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة لا تنطبق عليهم لأنه مؤمن عليهم ويعملون بنسبة الـ5% في شركات القطاع العام والخاص، وهذا ما يؤكده “البرنت التأميني” لكل منهم. وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة مستمرة في مهام عملها لبحث ودراسة كافة احتياجات المركز والعاملين بداخله، مؤكدة كذلك عدم وقف صرف الإعانات المقررة للحالات داخل المركز لحين انتهاء اللجنة من بحث ودراسة كافة الحالات، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين بداخله.
