أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي ، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير “العملة الصعبة” ، والحد من الواردات، مشددة على حرص الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، حيث جرى استعراض سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري ، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة، والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج، وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين، بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية، وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأكدت أهمية التوصل لاستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، لافتة إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
ومن جانبهم، استعرض أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية – خلال الاجتماع – رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة ، والصناعات الهندسية ، خاصة فى مجالات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية، حيث أكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات، مشيرين – فى هذا الإطار – إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية، مشيرين إلى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية، وتعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية، إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي، وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.
وأكد ممثلو قطاع الملابس الجاهزة أهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبية للصناعات الجديدة، إلى جانب إتاحة أراض صناعية بأسعار مخفضة، مشيرين إلى ضرورة إدراج منتجي مستلزمات إنتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.
