أعلنت مسئولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، كريستيان أبو لحاف، عن إجراء محادثات مع البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية لبدء تفعيل انضمام مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري لمنصة الدفع والتسوية التي أطلقها أفريكسم بنك في يناير 2022 والمعروفة باسم (PAPSS).
جاء ذلك في تصريحات، اليوم الأحد، للصحفيين المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في أكرا.
وأكدت المسؤولة أن انضمام مصر، بقيادة البنك المركزي وبمشاركة عدد من البنوك التجارية، سيعزز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والتغلب على أكبر عقبة وهي ضغوط وفرة النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن أفريكسم بنك يبذل مجهودات مكثفة في تنفيذ التعاملات التجارية عبر منصة التسويات والمقاصة PAPSS التي ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التكنولوجية بهدف إنجاح التعاملات التجارية في أقصر وقت وبدرجة أمان عالية.
وأوضحت أن أفريكسم بنك بدأ تفعيل عمل منصة PAPSS مع دول غرب إفريقيا، التي أثبتت نجاحها في إرسال واستقبال الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين في الدول الأفريقية بعملة كل دولة.
وكان بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسم بنك” قد أعرب عن توقعه بأن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام، حسبما قال رئيس البنك بنديكت أوراما في تصريحات قبل الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، حيث بدأت المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن.
وقال أوراما إن النظام المعروف باسم “PAPSS” يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، مردفا: “لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف” التي من شأنها السماح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها.
وتتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لإفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار، وتسعى مبادرات مثل “PAPSS” واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل بالدولار.
على جانب آخر، أوضحت مسئولة التعاون الدولي في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن إجمالي محفظة التعاون مع مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، التي استهدفت دعم تمويل التجارة البينية مع الدول الإفريقية (التصدير والاستيراد) والاستثمارات المباشرة والقطاعات التنموية الأخرى المختلفة.
