أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، دستورية تحصيل المستحقات التأمينية لدى شركات قطاع الأعمال العام بطريق الحجز الإداري.
وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري.
