كشف تقرير بيئي جديد أن إعادة تدوير البلاستيك التي تهدف للحد من التلوث، تأتي بنتائج عكسية وتزيد في الواقع من السمية.
ويسلط التقرير الذي أعده باحثون من جامعة اسكتلندية وأخرى كندية الضوء على التهديد الذي تشكله المواد البلاستيكية المعاد تدويرها على صحة المستهلكين ومجتمعات الخطوط الأمامية والعاملين في قطاع إعادة التدوير.
ويشير التقرير إلى أن البلاستيك، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتوي على أكثر من 13000 مادة كيميائية، من بينها أكثر من 3200 مادة خطرة على صحة الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في البلاستيك لم يتم تقييمها مطلقًا وقد تكون سامة أيضًا.
وأكد أنه غالبا ما تحتوي المواد البلاستيكية المعاد تدويرها على مستويات أعلى من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسمم الناس وتلوث المجتمعات، بما في ذلك مثبطات اللهب السامة والبنزين والمواد المسرطنة الأخرى والملوثات البيئية مثل الديوكسينات المبرومة والكلور والعديد من المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء التي يمكن أن تسبب تغيرات في مستويات الهرمونات الطبيعية في الجسم.
وأوضح الباحثون، أنه “عند تنظيف البلاستيك خلال عمليات التدوير تتسرب جزيئاته الصغيرة في كافة مخلفات المياه المستخدمة في عمليات الغسيل، وتتجه هذه المياه إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو إلى البيئة مباشرة”.
وقلل الفريق البحثي من أهمية الاعتماد على المرشحات أو الفلاتر لحجز هذه الجزئيات في محطات الصرف، وقالوا إنهم اكتشفوا تسرب نحو 75 مليون جزيء بلاستيكي إلى كل متر مكعب من مياه الصرف المستخدمة في غسل البلاستيك.
وقال غراهام فوربس، رئيس الحملة العالمية للبلاستيك في منظمة “Greenpeace USA” البيئية: “تواصل صناعة البلاستيك – بما في ذلك الوقود الأحفوري والبتروكيماويات وشركات السلع الاستهلاكية – طرح إعادة تدوير البلاستيك كحل لأزمة التلوث البلاستيكي. لكن هذا التقرير يوضح أن سمية البلاستيك تزداد بالفعل مع إعادة التدوير. لا مكان للبلاستيك في الاقتصاد الدائري ومن الواضح أن الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء التلوث البلاستيكي هو تقليل إنتاج البلاستيك بشكل كبير”.
