أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية لعام (2023 – 2024) قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام (2022 – 2023)، موضحة أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4% و4,3% عامي (2022 – 2023) و(2023 – 2024).
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم /الأحد/، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن الخطة.
وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها ب 5 % – 5,5 % إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
