أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، أن العلاقات القضائية بين النيابتين المصرية والروسية تنبع من تقارب اختصاصاتهما وصلاحيات أعضائهما المكرسة لخدمة العدالة، وحماية حقوق ومصالح الهيئة الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم /الخميس/ خلال استقباله إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، والوفد القضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة هناك، بحضور جيورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى القاهرة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
ولفت المستشار حماده الصاوي، إلى العلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ ثاني زيارات النائب العام الروسي وسابقتها بمثابة محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي المتبادل، مشيرا إلى تجسد هذا التعاون في مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتبي النائبين العامين في يوليو 2016، وجدول الأعمال المكمل لها والمبرم بين النيابتين في يونيو الماضي 2022 بمدينة سانت بطرسبرغ؛ بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي بين النيابتين خلال الفترة من 2022 حتى 2024.
وأضاف أن أوجُه التعاون القضائي بين الطرفين فعالة وتمثلت في عقد عدد من الموائد المستديرة بمصر وروسيا، وعبر تقنيات الاتصال عن بعد، ناقش خلالها قادة وأعضاء النيابتين مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملات الافتراضية في الأغراض الإجرامية، وحماية حقوق رواد الأعمال في إطار اختصاصات أعضاء النيابة العامة وآليات التعاون الدولي القضائي المعاصرة ومكافحة جرائم الإرهاب.
وأوضح الصاوي، أن تبادل الخبرات بين النيابتين خلص إلى تفهم الجانبين للاختصاصات الواسعة للنيابتين، وأهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بينهما في تحقيق مختلف أنواع الجرائم، خاصة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز تبادل الخبرات الهامة فيما بينهما، والتدريب المشترك الذي سينعكس على رفع كفاءة أعضاء النيابتين الفنية، وتأهيلهم وتطوير آلياتهم القضائية والقانونية لمكافحة مختلف صور الجرائم، وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية على أحسن الوجوه.
من جانبه، أعرب إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، عن سعادته بلقاء نظيره المصري، مؤكدًا ملاحظته التفاعل البنَّاء بين النيابتين، عبر العديد من الفعاليات المشتركة في موسكو والقاهرة منذ توقيع مذكرة التعاون القضائي في سانت بطرسبرغ العام الماضي، حيث تبادل أعضاء النيابة في الجانبين خبراتهم وآراءهم في قضايا مكافحة الجريمة السيبرانية، والتداول غير المشروع للعملات المشفرة، ومكافحة الجرائم الإرهابية.
و أشار إلى مشاركة أعضاء النيابة العامة لروسيا الاتحادية مع زملائهم المصريين القضايا الملحة في مجال التعاون القضائي الدولي بما فيها المكافحة المشتركة للجرائم المعلوماتية، وحصر عائدات الجرائم، مؤكدًا ضرورة استمرار عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز هذا النوع من التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم الإرهابية، والفساد، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.
كما أكد امتلاك الجانبين الإمكانات الواسعة لمواصلة تطوير العلاقات بين النيابتين في مجال رفع القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة بالتدريب المشترك، وعقد الدورات التدريبية المتبادلة في جامعة النيابة العامة لروسيا الاتحادية، ومعهد النيابة العامة المصرية للبحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ لزيادة الوعي القانوني بأفضل الممارسات الرائدة في النيابتين.
