قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الحكومة نفذت خططا متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021، والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية لمواجهة التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، وذلك خلال مشاركتها في حوار محافظي البنك بعنوان “الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، التي تنعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”.
وأكدت الوزيرة أن العالم تأثر بتداعيات كورونا وبعدها الصراعات الحالية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على معدلات النمو العالمية، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل أكبر على الدول النامية، وأن مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود لمعالجة الاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، وأن الأزمات تولد دائما فرصا للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة .
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، لافتة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات.
