أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دليلا استرشاديا جديدا يتضمن عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا للعاملين في مختلف أنواع مشروعات تطوير البنية الأساسية والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات الوسيطة بمختلف المحافظات.
وأشار الجهاز، في بيان اليوم ، إلى أنه قام بتعميم الدليل الوقائي على كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات ووحدات إدارة مشروعات البنية الأساسية والمتعاملين معهم من الجهات الوسيطة والمقاولين المسئولين عن تنفيذها لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية بمواقع العمل الميداني لضمان سلامة كافة العاملين بهذه المشروعات، وبما يتناسب مع بيئة العمل في قطاع المقاولات.
ومن جانبها ، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن اصدار هذا الدليل يأتي في إطار حرص الجهاز على وقاية وحماية العمالة المشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات، وتأكيدا علي استمرار العمل في هذه المشروعات وتنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها الحكومة المصرية والمتمثلة في عدم المساس بأجور العاملين في هذه المشروعات ومراعاة ساعات العمل الرسمية بما يتفق مع مواعيد الحظر المعلنة.
وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لضمان استمرار العمل بكافة قطاعات المشروعات المستفيدة منه سواء كان قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو قطاع مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين بهذه المشروعات.
من جانبه ، قال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يقوم الآن بتنفيذ مشروعات منحة بنك الاستثمار الأوروبي التي تهدف إلى تنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لتحسين وتطوير عناصر البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بالمناطق المحرومة من تلك الخدمات ، وذلك لتحسين مستوى المعيشة بها وخلق البيئة الداعمة والملائمة لنمو المشروعات الصغيرة بتلك المناطق والمجتمعات.
وأشار الي أن جاري تنفيذ مشروعاتها بست محافظات هي الإسكندرية ، أسيوط ، الجيزة ، المنوفية ، بورسعيد ، الشرقية، ونوه بأن الجهاز سيقوم بنشر هذا الدليل في موقعه الالكتروني حتى يستفيد منه كافة المسئولين عن مواقع العمل في قطاع المقاولات ومشروعات الأشغال العامة والأنشطة المماثلة.
