أكد أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” أن خطة عام 2030 هي أجندة للعدالة والمساواة والتنمية الشاملة والمستدامة وحقوق الإنسان والكرامة للجميع، مشيراً إلى أن تطبيقها يتطلب إدخال تغييرات جوهرية في الطريقة التي يتم بها تنظيم الاقتصاد العالمي، وشدد على أن أهداف التنمية المستدامة هي الطريق لرأب الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية، واستعادة الثقة وإعادة بناء التضامن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا “جوتيريش” إلى تطبيق خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة لا تقل قيمتها المالية عن 500 مليار دولار سنويا، وإجراء إصلاحات عميقة في الهيكل المالي الدولي، حيث تهدف خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة إلى زيادة التمويل طويل الأجل الميسور التكلفة لجميع البلدان المحتاجة ومعالجة الديون وتوسيع نطاق التمويل الطارئ.
وحذر “جوتيريش” من أن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة، التي اتفق القادة على تحويل أهدافها السبعة عشر إلى حقيقة بحلول عام 2030، وقال إن الوعد الجماعي الذي قطعه قادة العالم عام 2015 لخلق مستقبل عالمي أكثر اخضرارا وعدلا وإنصافا في خطر.
