أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، أن الصندوق شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الإتاحة والدمج المجتمعي، والتكنولوجيا المساعدة، والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” اجتماعه الدوري، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، لاستعراض الأنشطة والإنجازات التي قام بها الصندوق، والمشروعات التي تم تمويلها، والموقف المالي للمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به رئيس الجمهورية بشأن تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الاشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه، حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق “عطاء”.
وأضافت أن عدة جهات وطنية ساهمت في إطلاق الصندوق وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وقد قام أعضاء المجلس بمناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في آخر شهر ديسمبر 2022، كما قام مدير الاستثمار بعرض تقرير الالتزام عن نفس الفترة طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقاً مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.
واختتم المجلس فعالياته بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
جدير بالذكر أن الصندوق، منذ إطلاقه، قد قام بدعم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهد حكومي.
