اتفقت دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي على اتفاق سياسي على أهداف أكثر طموحا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة للوصول إلى 5ر42٪ بحلول عام 2030 مع مراعاة دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون.
وأوضح بيان بثه البرلمان الأوروبي على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت إن أعضاء البرلمان والرئاسة السويدية للمجلس وافقوا بشكل غير رسمي على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 42.5٪ بحلول عام 2030، بموجب مراجعة توجيه الطاقة المتجددة (RED)، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتحقيق 45٪.
وأضاف البيان أن هذا التشريع سيعمل أيضًا على تسريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو طواحين الهواء، أو لتكييف تلك القائمة.
وتابع أن المدة القصوى للسلطات الوطنية للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة ستكون 18 شهرًا ، إذا كانت تقع في ما يسمى “مناطق الطاقة المتجددة” بينما خارج هذه المناطق ، يجب ألا تتجاوز العملية 27 شهرًا.
وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى انخفاض بنسبة 14.5٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحًا لأنواع الوقود المتجددة من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
وضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا أن الدول الأعضاء قد حددت هدفًا إرشاديًا لتقنية الطاقة المتجددة المبتكرة لما لا يقل عن 5٪ من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة حديثًا ، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي “ماركوس بيبر” ومقرر النص أن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا على أن التكتل المكون من 27 دولة سيحصل بحلول عام 2030 على 42.5% من طاقته من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الاتفاقية تجعل الكتلة الحيوية (الخشب المحروق لإنتاج الكهرباء) مصدر “أخضر 100٪”.
ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية حتى يتسنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بواقع 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
