وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى القاهرة، عائدا من نيويورك بعد مشاركته في فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه” الذى أقيم خلال الفترة من (٢٢ – ٢٤) مارس الجارى.
وقد ألقى وزير الري بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث أشار إلى ضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقاً لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان.
وأوضح أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% ، ولديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية، وأن مصر أنفقت استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ١٠ مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، وتبلغ وارداتها الغذائية حوالي ١٥ مليار دولار.
وشدد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذى يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وتأكيد ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، والالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق؛ لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية.
واستعرض الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ والمتمثلة في بناء سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عاما على النيل الأزرق دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، واستمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام ٢٠١٥ وبيان مجلس الأمن عام ٢٠٢١.
وأكد أن استمرار هذه الإجراءات يمكن أن يشكل خطراً وجودياً على ١٥٠ مواطنا، وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥ % من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وأكد ضرورة عدم الانجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر، بما قد ينجم عن ذلك من توترات، وضرورة إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية والذى سيُفضي لتعظيم المكاسب وتقاسم الرخاء والإزدهار للجميع.
كما أشار في البيان إلى أن مصر تعمل في إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وأوضح تبني مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
وأضاف أن مصر تتمسك بأهمية انتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف ، والتشاور بناء على أسس علمية سليمة لضمان تحقيق الإنصاف وتجنب الضرر ذي الشأن.
