التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من 25 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في ولايات الغرب الأمريكي، والذين برعوا في مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والصناعات التعدينية وإدارة الثروات، وتكنولوجيا تحلية المياه، ورفع الكفاءات التدريبية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات، والصناعات الدوائية والطبية، وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات، وغيرها من المجالات، مشيدة باعتبارهم من أبرز الأسماء عالميا في مجالاتهم.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار إيجاد المجال المناسب.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يتجاوز الـ 110 مليون نسمة، وهو بالطبع ميزة كبرى لأي مستثمر، بجانب توفير فرص العمل للشباب وتوفير بدائل للهجرة غير الشرعية، وهو ما يخدم الكثير من الأطراف المحلية والعالمية التي تتأثر بهذه الكارثة الإنسانية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك الكثير من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمر، ومن بينها إتاحة الرخصة الذهبية للشركات في مجالات “الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة”، وتوفير مجمعات صناعية جاهزة.
وذكرت وزيرة الهجرة أن هذه الخطوات تأتي لتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة إنتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، متابعة: “مصر بها فرص استثمارية واعدة كما أنها بوابة أفريقيا ويمكن الاستفادة من اتفاقيات الكوميسا واتفاقات التجارة الحرة الأفريقية، التي تجعل من مصر نافذة لتصنيع وتصدير المنتجات التي يمكن أن تجد لها أسواق واعدة في أفريقيا، وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة السمراء مما يجعها بوابة إلى القارة”، منوهة إلى توجه عدد من كبار المستثمرين المصريين لإنشاء مشروعات عملاقة في أفريقيا مما يعز من مكانتنا في القارة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تمتاز ببنية تحتية قوية تحققت خلال السنوات العشر الماضية ما يخدم الاستثمارات في مختلف المجالات، كما استعرضت عددًا من تجارب الشركات العالمية التي بدأت استثماراتها في مصر للاستفادة من المحفزات التي تتيحها الدولة المصرية، وكذلك الاستفادة من السوق الكبير في الترويج للمنتجات أو التصدير، ومن بينها قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتصنيع في مختلف المجالات.
ولفتت السيدة الوزيرة إلى إطلاق أول شركة استثمارية للمصريين في الخارج، حيث تم استقصاء رأي المصريين بالخارج خلال اللقاءات معهم عن أهم المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها وكذلك تم عقد اجتماع لعدد من المستثمرين المصريين بالخارج، ولقاءات مع السادة الوزراء المختصين، وتم واقتراح بأن يكون هناك صندوق استثماري أيضا، كما أبدى البنوك الوطنية المشاركة في الصناديق الراغبين البدء فيها، وتم اختيار مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج ليكونوا هم “النواة المؤسسين” ومجموعة العشرة من كبار المستثمرين في مختلف المجالات بين الطب والتكنولوجيا والتنمية العمرانية والمنتجات الغذائية والخبرات المصرفية وقاموا بالتوقيع بالأحرف الأولى على إطلاق الشركة بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير في صندوق النقد الدولي سابقا، ولديهم حماس شديد واقتناع بفكرة الشركة وفرص نجاحها قياسًا بخبراتهم العالمية حيث يديرون استثمارات ضخمة في عدد من الدول.
وردًا على آليات الاستثمار في الشركة وطرح الأسهم للصندوق، أكدت السفيرة سها جندي أنها فور عودتها إلى أرض الوطن ستعقد اجتماعات مع محافظ البنك المركزي، ورئيس البورصة، ورئيس الرقابة المالية، لتحديد القواعد الحاكمة والمنظمة، وقالت السفيرة سها جندي إنه سيتم البدء في تسجيل الشركة بالهيئة العامة للاستثمار والتقدم لاستخراج الرخصة الذهبية، وسننشر كافة التفاصيل على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى استعدادها لتنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس يجمع مجموعة المؤسسين مع غيرهم من المستثمرين الراغبين في معرفة تفاصيل الشركة ومجالات عملها وآليات المشاركة.
وتطرقت وزيرة الهجرة لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وحرب شائعات والأزمة الاقتصادية العالمية، ورغم كل ذلك فإنه تم اتخاذ قرار خوض مضمار العمل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات قومية ضخمة أحدثت طفرة وخصوصا في البنية التحتية لدعم جهود التنمية ومدن الجيل الرابع والمناطق الصناعية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بجانب تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر حاليا من تباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.
وحرصت السفيرة سها جندي على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ تولي سيادتها المسئولية في أغسطس الماضي، متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التي عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتي تتضمن التيسيرات والخدمات في مجالات: التعليم والتأمين والإسكان والاستثمار العقاري وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية بعائد مرتفع، كما استعرضت سيادتها جهود الوزارة في تيسير جلب سيارات المصريين بالخارج بتسهيلات كبيرة.
كما استعرضت وزيرة الهجرة برامج التدريب التي تنفذها الوزارة للشباب وتطوير مهاراتهم من خلال المركز المصري الألماني ومشروع THAMMضمن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث يتم العمل على إيجاد بدائل آمنة لحث الشباب على العمل في وطنهم أو الهجرة بطريقة شرعية حفاظا على حياتهم، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسيع أفق التعاون لتكرار هذا النموذج مع إيطاليا والسعودية والمجر والاتحاد الأوروبي بهدف إنشاء برامج مماثلة.
ومن ناحيتهم، أوضح المستثمرون فخرهم بما تقدمه مصر من جهود حقيقية في تنمية مختلف المحافظات والمناطق الأولى بالرعاية، حيث أوضحوا أنهم يتابعون جهود التنمية الحقيقية في مختلف الأماكن، حيث أشار أحد المستثمرين إلى مشروعات الطاقة في مصر، وأوضحت السفيرة سها جندي أن مصر من أكبر الدول التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم العمل حاليا لتكون مصر مركزا للطاقة النظيفة، حيث يتم العمل على تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة، وهي أيضا فرصة كبيرة للاستثمار، حيث إن العالم أجمع يتوجه لهذا المجال وبقوة.
وفي السياق ذاته، أعرب المستثمرون عن تطلعهم لنقل الخبرة والمعرفة التي اكتسبوها على مدار سنوات عمرهم، إلى مصر، للمساهمة في جهود توطين التصنيع في مصر، بجانب إتاحة حلول تكنولوجية لخفض التكلفة وتعظيم الإنتاج، بجانب دعم صناع القرار بما لدى المستثمرين بالخارج من تجارب ثرية ومتنوعة في أعرق شركات العالم، في مختلف المجالات.
وأبدى عدد كبير من المستثمرين رغبتهم في زيارة مصر للتعرف عن كثب على ما يتم من مشروعات وبحث إمكانية الاستثمار في السوق المصري، وضخ استثمارات عالمية، والاستفادة من المحفزات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية، كما أبدى الكثير استعدادا لتفقد السوق المصري، وما يشهده الاقتصاد الاستثماري من قدرة على الصمود وسط كوارث عالمية صعبة، وتحقيق معدلات نمو وسط هذه الأزمات الطاحنة.
واستمعت وزيرة الهجرة لما عرضه المستثمرون حول ما يواجهه الاقتصاد الأمريكي والنظام المصرفي هناك في الوقت الحالي من تحديات شديدة، وإعلان عدد من البنوك في كاليفورنيا والساحل الغربي إفلاسها، وسعي بعض البنوك الأخرى لشراء بنوك وإنقاذها من الإفلاس، حيث قدم المستثمرون رؤية واضحة حول ما يحدث في سوق المال والاقتصاد الأمريكي من تحديات.
ورحبت السفيرة سها جندي بالكثير من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في العمل في مصر والفرص الواعدة في مختلف المجالات، مشيدين بجهود وزارة الهجرة ودعمها المستثمرين والجاليات حول العالم، حيث أضاف المستثمرون أنهم سيجعلون وزارة الهجرة قبلتهم في ارتياد السوق المصري، لما تقدمه من نشاطات كبيرة في تعريف المستثمرين بالخارج بمختلف الفرص، مؤكدين أنهم سيعملون على التواصل مع وزارة الهجرة للاستثمار في “شركة المصريين بالخارج للاستثمار”، في مجالات تخصصهم، مع ما تطرحه من مزايا وما تقدمه الدولة من ضمانات لاستمرار الشركة ودعم أنشطتها لتحقيق نجاحات.
وردا على استفسار عن قدرة المنظومة المصرفية على صون ودائع العملاء، قالت السفيرة سها جندي إن طوال تاريخ مصر لم يحدث أي تأخير في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه مختلف الجهات، وهو ما يبعث على الثقة في الدولة المصرية، من جانب الجهات الممولة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأفريقي والإسلامي والأوروبي للتنمية، وغيرها من الجهات التي ترحب بتمويل ومنح مصرفية في شهادة على قوة جهازنا المصرفي، إضافة إلى قوة مؤسسات الدولة المصرية والرقابة المستمرة وكلها معايير جاذبة للاستثمارات، ويطمئن المستثمر الأجنبي للأسواق التي تتيح ذلك، لضمان الحصول على أمواله وعدم ضياع ودائعه، نتيجة أي أزمة، مثلما يحدث حاليًا في العديد من البنوك العالمية.
وعن التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج بمختلف دول العالم، أوضحت وزيرة الهجرة، ردا على أسئلة المستثمرين، أن التواصل مع المصريين بالخارج يهدف إلى التعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها، كنا نعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للقاء الجاليات المصرية في كافة الدول عن طريق “الفيديوكونفرانس”، موضحة أنها التقت جاليات في 38 دولة حول العالم.
كما أكدت الوزيرة حرصها على لقاء الجاليات المصرية بالخارج مباشرة، حيث قامت بزيارتها الأولى إلى المملكة العربية السعودية والزيارة الثانية كانت لدولة الإمارات الشقيقة، وجاءت الزيارة الثالثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية المصرية في كاليفورنيا، كما اختتمت اللقاء بالإشادة بكافة المقترحات التي قدمها المستثمرون المصريون بالخارج ووعدت بدراستها لتنفيذ القابل للتنفيذ منها، قائلة: “إن وزارة الهجرة تعمل دائما على التواصل وربط المستثمرين المصريين في الخارج بالجهات المعنية والمسئولين، والتيسير عليهم للاستثمار بوطنهم الأم والتغلب على أية معوقات تواجههم”.
