وأعلنت المفوضية الأوروبية أن ” تعزيز الحدود الخارجية بإجراءات مراقبة يتم تنفيذها على الحدود البلغارية التركية يمثل أولوية رئيسية”.
ويهدف المشروع البلغاري إلى تأمين الحدود بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا بالمركبات والكاميرات والطرق وأبراج المراقبة.
ويركز المشروع التجريبي الثاني، الذي أطلق في رومانيا، على إعادة التوطين وإدارة الحدود والتعاون الدولي.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة خاصة حول قضية الهجرة الشهر الماضي للنظر مرة أخرى في إجراءات للحد من الوافدين إلى التكتل.
