أشارت دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي، والتى أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع مكتب اليونيسيف بتونس، بضرورة مراجعة التشريعات وتعديلها عند الضرورة لضمان التنسيق بين الآليات والقوانين.
وأوضحت ال دراسة وجود ثغرات على المستوى القانوني ونقائص هامة على مستوى آليات الوقاية والحماية وخدمات التدخل للتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي وخاصة التعهد النفسي الذي يبقى دون المطلوب.
وتهدف هذه ال دراسة التقييمية لقدرات مختلف المؤسسات والقطاعات بشأن وقاية الأطفال من العنف الرقمي، إلىّ وضع خطّة عمل وطنيّة لمكافحة العنف الرقميّ ضدّ الأطفال تقدم مقاربة شاملة لضمان سلامة الأطفال بالفضاء الرقمي.
وأوصت ال دراسة بأهمية دعم قدرات المتدخلين الأساسيين من مندوبي حماية الطفولة ومدرسين واطارات تربوية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين،
داعية إلى تنظيم حملات توعية لتسهيل الخدمات وكسر العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الابتزاز والتحرش عبر الانترنت مع تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والآمن بين الأولياء والأطفال.
ودعت ال دراسة إلى وضع قواعد ارشادية للقطاع الخاص بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت ومزيد الاستثمار في إنتاج المعرفة في مجال استخدام الإنترنت من خلال إعداد دراسات واحصائيات وجمع المعطيات باعتبارها من الشروط الضرورية المسبقة حتى يكون محور الاستراتيجية والبرامج، الأطفال واحتياجاتهم وحقوقهم وتطلعاتهم.
وأكدت ال دراسة على أن الإنترنت يوفر العديد من الفوائد التعليمية والاجتماعية والاقتصادية على غرار تحسين المهارات اللغوية وتحسين المعرفة العامة وتعلم مهارات جديدة وتعزيز الانفتاح على الثقافات الأخرى والحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتخلص من التوتر وتوفير مساحة امنة ومريحة للاطفال للتخلص من الضغوطات، منبهة في المقابل إلى ان للاستعمال المفرط للانترنت، عدة آثار سلبية على المستويات الجسدية والذهنية والصحية والاجتماعية.
