“اقتصادية الشيوخ” توافق على اقتراح النائبة نهى زكي بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملحق بشأن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملحق يوضح التقدم المحرز على مستوى تحقيق مستهدفات تقرير المساهمات المحددة وطنياً NDCs وأثر ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبما يبرز جهود الدولة المصرية في مجال العمل البيئي، وذلك بحضور وموافقة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت النائبة نهى زكي، إن القضايا البيئية والعمل على تداعيات التغيرات المناخية، تعد أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل التداعيات البيئية المتسارعة التي يشهدها العالم، ولعل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر تضع العامل البيئي كجزء غير مباشر من كافة أهدافها إلى جانب عدة أهداف تخاطب بشكل مباشر القضايا البيئية، مثل الهدف الثالث عشر والمتعلق بالعمل المناخي، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر المتعلق بالحياة على البر.

وتابعت نائبة التنسيقية: “تعي الدولة المصرية أهمية العمل على القضايا البيئة والتغير المناخي خاصة في ظل التحديات والتأثيرات التي تشهدها مصر حالياً والمتوقعه مستقبلاً جراء تداعيات التغيرات المناخية، وترجمة لهذا الوعي فإن استراتيجية مصر 2030 التي أطلقت منذ العام 2016 والقائمة على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية من ضمنها البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، كما أطلقت الدولة المصرية مؤخراً في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة الى تقرير المساهمات المحددة وطنيا في يونيو 2022”.

وأشارت إلى أنه لوحظ في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022/2023، تضمين البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة للدولة إلا أنه ليس هناك ربط واضح بين مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل من المساهمات المحددة وطنياً، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، خاصة وأن المساهمات المحددة وطنيًا تعد جزء من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على المدى المتوسط.

واستطردت: وتتداخل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتتمثل في خمسة أهداف رئيسية وهي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ؛ ولكل هدف من تلك الأهداف مؤشرات أداء.

وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بعد مناقشة الاقتراح برغبة، بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملحق يربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل من المساهمات المحددة وطنياً وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويرصد التقدم المحرز في سبيل تنفيذهما ومن ثم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وخاصة ما يتعلق بالعمل المناخي.