أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.
وقال الوزير – خلال مشاركته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء – إن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني على رأس أولوياتها ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات.
