أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر الماضي، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على كافة الشركات.
وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأوضح “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها ، قائلًا إنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة (حيث إن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات)، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدوياً من خلال البوابة.
وأشار “مختار توفيق” إلى أن المنظومة تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف ، موضحًا أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، مضيفًا أن المنظومة تنشئ مسودة التسوية السنوية للممول آلياً لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الإعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية ، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.
وقال “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي.
