رئيسا وزراء مصر و قطر: توافق على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات المصرية – القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معرباً عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وكذا لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً .
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لدولة قطر الشقيقة على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكداً على ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وقد تطرقت المباحثات المصرية – القطرية إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وخلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
كذلك، فقد أشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
حضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما حضر من الجانب القطري، كل من: علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.
