فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وتشمل العقوبات حظر صادرات صناعية بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو (7ر11 مليار دولار)، وإجراءات عقابية ضد مجموعة فاجنر وبنوك مثل “ألفا بنك”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “لدينا الآن العقوبات الأوسع نطاقا على الإطلاق، التي تستنزف ترسانة الحرب الروسية وتؤثر بشدة على اقتصادها”.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تتعرض بلاده لهجوم من روسيا، بحزمة العقوبات خلال رسالته المسائية المصورة إلى الأمة.
وقال زيلينسكي: “إنها قوية، موجهة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي للدولة الإرهابية وضد الدعائيين الذين أغرقوا المجتمع الروسي في الأكاذيب ويحاولون نشر أكاذيبهم في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “بالتأكيد لن ينجحوا في ذلك”.
والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي فرضت تباعا منذ فبراير 2022 توسع قائمة الأشخاص الذين سيجري حظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم في دول التكتل إن وجدت.
