كشف البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر مارس الماضي، لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية،بالإضافة الى سداد الألتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
واوضح المركز أن تحركه يأتي التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.
وأشار المركزي إلى أن التزايد القياسي الذى تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الأقتصاديات العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطي النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وشدد البنك المركزي على أنه بالرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادرا على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأردف بيان البنك المركزي الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه، أنه ترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصالح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
وأكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ اية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة .
