أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون مقدم من الحكومة و11 مشروع قانون مقدم من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وقد أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” ليصبح “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، وقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “يونايتد انيرجي ايجيبت ليمتد” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس -ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى – في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأحال مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى – في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجى هولدنجز II، وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وتمت إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي – في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي – في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي – في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأحال مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي – في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي – في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحيل أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) الصناعة الموحد، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون نقابة الخطاطين، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
