التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى القائم منها، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات هائلة فى مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً مجمعاً حول ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من السادة المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، سعياً للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية فى مختلف القطاعات، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام بكافة الدراسات المطلوبة، لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقاً لأوجه التنمية المستهدفة فى هذه المحافظات، وبما يوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق السيد/ حسام هيبة إلى الاجتماع الذى عقده مع رئيس البورصة المصرية، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والإسراع فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات التى سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الاسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على “الرخصة الذهبية” على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار الموافقات الخاصة بها فى أسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ حسام هيبة، نتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ سعياً للتعامل الفوري مع أية تحديات أو معوقات قد تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم؛ أو التوسع فيها، مشيراً فى هذا الصدد إلى رغبة عدد من المستثمرين فى الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم، وما يتم من إجراءات بالترتيب مع جهات الولاية على هذه الأراضى المطلوبة لإتاحتها للمستثمرين.
