جددت دولة الكويت دعمها للشعب الفلسطيني، وتضامنها التاريخي ووقوفها مع قضيته العادلة، وحيت صموده وهي تدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.
وذكرت دولة الكويت -في بيان، أمام جلسة لمجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية- أن إسرائيل تستمر بخرق القرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، وتواصل انتهاكاتها الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /الخميس/.
وأضافت أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ويستمر مسلسل انتهاكاتها لكافة حقوق الشعب الفلسطيني دون ردة فعل من المجلس أو محاولة لرفع هذا الظلم والجور.
وأشارت إلى أن القتل والممارسات الإجرامية ضد الفلسطينيين وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، وسياسة الاستيطان الممنهجة لم تتوقف، مؤكدا استمرار التصعيد والاستفزاز من قبل الاحتلال، حيث قتل خلال الأسابيع الماضية عدد من الفلسطينيين العزل، و”هو أمر ندينه بشدة”، مشددا على ضرورة مبدأ المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات اليومية الممنهجة لسلطة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الكويت إدانتها واستنكارها لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الانتهاكات المتكررة، وأن مثل تلك التصرفات تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، حيث يأتي هذا الاقتحام الأخير في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وتابعت “كخطوة أخرى من التضييق على الفلسطينيين قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بفرض حزمة من العقوبات على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته المدنية، وذلك كردة فعل لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وأوضحت أنه بسبب تعنت إسرائيل ومواصلتها لممارساتها الإجرامية والمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية، فإن المجتمع الدولي يجد اليوم نفسه بعيدا كل البعد عن أي آفاق سياسية تمهد الطريق لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، وأن التوسع والتمدد في بناء وإقامة المستوطنات غير القانونية يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الأمر الذي يقوض من حل إقامة الدولتين، لافتا إلى أن دولة الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الكويت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.
وأعرب عن دعم الكويت لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة أن تراجع نفسها لكي تتسق مواقفها مع القانون الدولي.
كما جددت الكويت تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي، الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين، وأن ذلك يأتي وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
