تعرف على.. محددات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان جملة وتفصيلا، والحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة، وسيتم تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق؛ حتى تضاهيا أفضل الحدائق العالمية، وتقدما خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

محددات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي:–

1– رجوع  حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

2– إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا.

3–عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4– عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني.. وغيرها.

5– نسبة المباني لا تتجاوز  .09 %من إجمالي المساحة يعني أقل من 1 بالمئة.

6– ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

 أكدت وزارة الزراعة على أن :–

– تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية؛ أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة؛ نتيجة خروجها من التصنيف.

– عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي؛ مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي، وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

– الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

– وزارة الزراعة ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأي جهة كانت كما  يشاع.