شهد شهر يناير الجاري، دخول النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي عبر إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية واستبدالها إلكترونيًا، وذلك في إطار التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية للعمل؛ ما يسمح بالاستغناء عن معظمها.
وبدأت النيابات بتنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام في هذا الصدد لتشمل 9 جداول و 16 دفترًا بالنيابات الجنائية، ليتم الاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي العدالة الجنائية الرقمية، والتنفيذ الإلكتروني، اللتين تعملان بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.
