أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، أن نهضة الدول الصناعية الكبرى قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، ووزارة قطاع الأعمال العام تدرك جيدا مدى أهمية وقيمة تلك الصناعات في خدمة الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير، خلال تفقده المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، وبينما نعيش عصرا من التقدم والتحول الرقمي التكنولوجي قامت الوزارة بضم عدد من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة ” جسور “، والتي قامت بتأسيس منصة مصرية تتضمن كتالوج إلكتروني ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين، وكذلك قامت باستخدام فروعها في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .
قال إن هناك تواصلا مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والأطراف المعنية ذات الصلة من خلال منصة جسور، التي توفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن التطور التكنولوجي وشبكة الاتصالات والمجهود الذي تقوم به وزارة الاتصالات في وجود بنية تحتية تساعد في تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة “جسور”.
وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة يتطلب توفير مناخ يسمح بسهولة تحديد استراتيجيات التسويق وطرق البحث والوصول للمستهلك والمقارنة بين الأسعار، ولأن مشروعات الأسر المنتجة لا يتوافر لها وسائل التسويق الإلكتروني فقد رأينا أن توفير تلك المنظومة التسويقية عبر منصة احترافية مشتركة تجذب مختلف الاحتياجات سيكون حلا مناسبا لزيادة المبيعات، وتحسين جودة التواصل وخلق فرص جديدة ، وتحديد الاحتياجات وزيادة إمكانية توفير ميزانيات كبيرة لهذه العملية التسويقية، إضافة إلى توفير استبيان كامل لخدمة التجارة والمبيعات.
وتابع أن شركة جسور توفر الخدمات مثل وسائل النقل والأعمال اللوجستية وخدمات التصدير والتمويل وسيكون لهذا أثر كبير في تحسين الصورة العامة لحركة نمو الصناعات المتميزة، وأن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.
