فرضت لجنة حماية البيانات في إيرلندا غرامتين بإجمالي 390 مليون يورو على شركة “ميتا” الشركة الأم المالكة لعملاق التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك” بسبب انتهاكات للخصوصية الإلكترونية ، ومنع المشرعون الأيرلنديون الشركة من إجبار المستخدمين الأوروبيين على الموافقة على إعلانات مخصصة مبنية على نشاطهم على الانترنت ، وهو الأمر الذي يوصف بأنه قد يغير طريقة تسويق “فيسبوك” الذي يستهدف المستخدمين بإعلانات بناء على ما يفعلونه على الانترنت.
وكانت “ميتا” قد اعتمدت على الحصول على موافقة من المستخدمين للتعامل مع بياناتهم الشخصية لتقديم إعلانات مخصصة لهم، وعند دخول قانون حماية خصوصية البيانات حيز التنفيذ، غيرت الشركة الأساس القانوني الذي تتعامل به مع بيانات المستخدمين وقامت إضافة عبارة لشروط الاستخدام والإعلانات، ما جعل المستخدمين مجبرين على الموافقة على استخدام بياناتهم، وهو ما ينتهك قوانين خصوصية الاتحاد الأوروبي.
وفي قرارها النهائي، ذكرت المنظمة المراقبة الأيرلندية أن “ميتا”، ليس لها الحق القانوني لتقديم إعلانات معتمدة على السلوك في “فيسبوك” و”إنستجرام”،وانقسمت الغرامة بواقع 210 مليون يورو لانتهاكات لوائح خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بسبب “فيسبوك”، و180 مليون يورو أخرى لانتهاكات تتعلق بـ”إنستجرام”.
وتأتي هذه العقوبة بعد أربع غرامات أخرى فرضت على الشركة منذ 2021 بإجمالي أكثر من 900 مليون يورو بسبب شكاوى تم تقديمها منتصف عام 2018 عقب دخول لوائح خصوصية البيانات في حيز التنفيذ. وردت الشركة المالكة في بيان لها قائلة “نؤمن بشدة أن توجهنا يحترم قانون خصوصية البيانات وبالتالي نشعر بخيبة أمل من هذه القرارات وننوي الطعن على محتوى الأحكام والغرامات”.
