تشديدات لتنظيم المعارض والمنافذ السلعية مخفضة الأسعار بالقاهرة
أعلن إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الترتيبات النهائية لتنظيم معارض ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالأماكن التي تتيحها المحافظة في الأحياء المختلفة، بخاصة المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال رئاسته مجلس إدارة غرفة القاهرة، بحضور رؤساء وأعضاء الشعب النوعية التي تمثل السلع الأساسية، منها الدواجن واللحوم والمواد الغذائية والخضراوات.
وشارك في الاجتماع عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة.
أكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أهمية الدور الذي تؤديه غرفة العمليات المُشكلة من غرفة القاهرة التجارية، وممثلين عن المحافظة ومديرية التموين.
واستطرد أنه كلف غرفة العمليات بإعلان حالة الطوارئ لمتابعة إقامة المعارض ومنافذ السلع في أحياء القاهرة المختلفة لدعم المواطنين بأسعار مخفضة، وحل أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في أسرع وقت ممكن، حيث من المُنتظر أن تنطلق فعاليات المعارض والمنافذ السلعية خلال شهر يناير الجاري.
طالب العربي منتسبي غرفة القاهرة التجارية، بوضع أكبر نسب خصم على أسعار السلع بهذه المعارض والمنافذ، حيث إن هذا يعتبر بمثابة، رد الجميل للمستهلك الذي بدونه لن تكون هناك تجارة أو صناعة، وهو ما أيده الحضور من التجار، مؤكدين أن المستهلك هو أساس العملية التجارية، وإذا كان التاجر له تجارة في سلعة فهو مستهلك لباقي السلع، وأن دورهم المجتمعي سيزداد في الفترة المقبلة، بخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه من أجل تنظيم المعارض والمنافذ السلعية، وحل أي مشكلات تواجه التجار، وأن هناك تنسيقًا كبيرًا سيتم في الفترة المقبلة، لإنجاح هذه المعارض لتحقق الهدف، وهو دعم المواطنين في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.
ووعد بأنه سيبحث كافة المقترحات المقدمة من خلال غرفة العمليات المشتركة فيما يتعلق بالمعارض والمنافذ، وكذلك لضبط السوق.
أشاد حامد بالدور المجتمعي لمسئولي غرفة القاهرة التجارية، على رأسهم إبراهيم العربي، لتنفيذ توجهات الدولة والمساهمة في ضبط السوق.