التعليم العالي: غلق منشأة وهمية بالجيزة لتقديمها أنشطة تعليمية دون ترخيص
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، غلق مُنشأة وهمية “الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية (تدريب وإنتاج إعلامي)” بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، حيث إنها تدعي قيامها بتدريب الطلاب.
وأشاد عاشور – وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ – بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنشأة تدعي تدريب الطلاب في تخصصات (مذيع، وبرامج حوارية، ومعلق صوتي، ومذيع راديو، ومونتير، ومخرج درامي ومنتج ومخرج أفلام تسجيلية” في استديوهات احترافية، والمشاركة كمذيع ببرنامج تلفزيوني على شاشة إحدى القنوات الفضائية، مع إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من الأكاديمية، وأخرى معتمدة من نقابة مهنية، فضلًا عن إمكانية الحصول على كارنية نقابي، كما تروج لنفسها بأنها حاصلة على ترخيص من وزارة الثقافة والمصنفات الفنية.
وأكدت أن الدكتور أيمن عاشور خاطب محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مُخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعى بصورة من هذا التقرير بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة.
جاء قرار الوزير في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
من جهته،أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وبدوره، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية لتصد هذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل؛ أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والذي مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.