النائب خالد بدوي يتقدم بتعديلات على مجلس إدارة صندوق قناة السويس

شهدت الجلسة العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة واسعة حول المادة 15 مكرر 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتي تتضمن تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومدد عمله، إذ تقدم نواب التنسيقية بـ5 تعديلات.

واقترح النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعديلات داعيا لحذف عبارة “يحددهم النظام الأساسي للصندوق “لمنح رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس مرونة أكثر في اختيار الأعضاء أو المديرين بدلاً من تقييدهم بالنظام الأساسي، والذي يتصف بالجمود، ليصبح نص البند كالتالي :” يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية:

١- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس.

كما اقترح تعديلات في فقرة ٥  لتصبح كالتالي :” يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العمليــة فـي مجـال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينـه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.

وعلل سبب تعديلات قائلا :” نرى أنه واتساقاً مع ما درج في العديد من التشريعات التي ناقشناها داخل المجلس واتساقاً مع أفضل قواعد ومعايير الحوكمة أن مدة عضوية المدير التنفيذي يجب ألاتقل عن ثلاث سنوات بدلا من عامين، كما أن مده عامين غير كافية له لتمكينه من متابعة تنفيذ خطط عمل الهيئة، فلن يتمكن المدير التنفيذي من أداء مهامه وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها مجلس الإدارة بالشكل الكافي في هذه المدة القصيرة.

وأضاف كذلك نرى انه واتساقاً مع ما درج في العديد من التشريعات يكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض رئيس هيئة قناة السويس وذلك بدلاً من قرار مجلس إدارة الصندوق وذلك تطبيقاً لأفضل قواعد الحوكمة والرقابة والإشراف، فمجلس الإدارة هو من يراقب على عمل المدير التنفيذي وبالتالي قد يؤثر ذلك على حيادية عمل مجلس الإدارة أثناء إشرافه على المدير التنفيذي.