أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” بضرورة التوعية المجتمعية حيال القضايا الاقتصادية المطروحة حاليًا، والرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري.
وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود الدعم أو الحماية الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
وأشارت إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد، بل بلغت قيمته حوالي 1.4 تريليون جنيه منذ منتصف عام 2016 وعلى مدار 3 سنوات تالية، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج منذ العام المالي 2017/2016، ليسجل نحو 315 مليار جنيه، مرتفعًا بنحو 9% عن العام المالي 2016/2015، ليستمر الإنفاق في تزايد ليسجل حوالي 412 مليار دولار في العام المالي 2020/2019.
وأعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض مصر مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
