تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين في قبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، بما يعادل 196 ألف جنيه مصري تقريبا، و400 دينار كويتى للممرضين بما يعادل 32 ألف جنيه مصري تقريبا ، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.
وأعلنت الوزارة أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب 50 طبيباً و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن فرص عمل الأطباء في تخصصات: تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.
وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض إختبار 3 شهور، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين.
وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من بعد الأحد:
HTTPS://MOM.MANPOWER.GOV.EG/EXTEMP/EXTJOB
أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشتمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.
يذكر أن وزارة القوي العاملة، هدفها الأساسي خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور قانون العمل الجديد ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
