أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لم تقطع بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من اتهام فتاة بقتل خطيبها بالمحلة، إذ أكدت تحريات الشرطة حول الواقعة إنهاء المتوفى حياته بنفسه شنقًا مستخدمًا ثوب خطيبته لسوء حالته النفسية، ولخلافات بينهما دفعته لذلك، وقد تبين للنيابة العامة من معاينة موقع الحادث -بمسكنٍ المتوفى- تدلِّي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سُلَّمٍ خشبيٍّ مُلقًى بجانبه.
وكانت النيابة العامة قد شاهدت تسجيلات آلات المراقبة المطلّة على العقار مسرح الحادث، فتبيّنت منها سيرَ المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة، إذ أوضحت المذكورة -البالغة من العمر ١٦ عامًا- خلال استجوابها في التحقيقات نشوبَ خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركةً ثوبها هناك (شال)، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدَّةَ مرَّات دون إجابة، فعادت إليه لتجده ملقًى أرضًا وقد تُوفِّيَ، ورأت تدلي ثوبها من خُطَّافٍ بسقف الغرفة.
هذا، وقد أكدت شهادة ذوي المتوفى في التحقيقات ديمومة الخلافات بينه وبين خطيبته، والتي كان يُفترض انتهاؤها باتفاقهما على التعجيل بالزواج في نهاية الأسبوع الذي وقع خلاله الحادث، وأكَّد صديقٌ له أنه علِمَ منه منذ فترة بتفاصيل الخلافات بينه وبين خطيبته، وأنه تلقى اتصالًا منها يوم الواقعة طالبةً مساعدتها في نقل المتوفَّى للمستشفى، فانتقل إلى حيث كانت، ووجده مُلقًى أرضًا، ولما أفاد طبيب المستشفى بوفاته خنقًا، حمل ذلك ذويه على الاعتقاد بتورّط خطيبته في قتله.
وكانت النيابة العامة قد ناظرت جثمان المتوفَّى، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وكيفية حدوث وفاته، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة المسكن محل الحادث ورفع ما به من آثار، وأمرت النيابة العامة في ضوء ما انتهت إليه التحريات، وما أوصى به المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتسليم المتهمة -الطفلة- لذويها، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتربأ النيابة العامة بالكافَّة عن الخوض في تفصيلات الخلافات التي كانت بين الطرفين، والتي طال الحديثُ فيها المساسَ بالأعراض على غير سندٍ وبدون حقٍّ، وبلا فائدةٍ من ذلك سوى الفضولِ غيرِ المبرَّر، ومحاولةِ لفْتِ الانتباه لتكثير سواد المتابعين، لا أكثر، الأمر الذي يمسُّ بشرف واعتبار الأطراف، ويُعرض الخائضين فيه والمحرضين عليه إلى المساءلة والملاحقة القانونية.
