شعبة المواد الغذائية تطالب بتأجيل تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية

طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإرجاء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية لعدم تمكن جزء كبير من القطاعات الاقتصادية من التعامل بها حتى الان، مما يعرقل سير  العمل في كثير من القطاعات.

وأوضح المنوفي -في تصريحات صحفية اليوم-  أن الشارع المصري يعانى كثيرا من حالة عدم استقرار الأسعار، وفرض العمل بالفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خاصة في ظل حالة الركود وانخفاض الطلب المسيطر على السوق المصري منذ فترة وتزداد يوما بعد يوم.

وناشد المنوفي، الرئيس السيسي بالتدخل وإرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى يتم شرح تفاصيلها، مشيرا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى وقت.

وقال المنوفي: “نحن جميعا تحت أمر الدولة ونحن لا نتنصل من أي شيء، فقط نحتاج إلى الوقت ولكن بدء العمل بالفاتورة يوم 15 من الشهر الجاري ومن لا يسجل يصبح مهددا بتطبيق العقوبات عليه، أمر يحتاج إلى المراجعة”.

حازم المنوفي: فرض العمل بالفاتورة الإلكترونية  الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار

وأضاف رئيس غرفة المواد الغذائية، أن قرار وزارة المالية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لم يحظى بقبول لدى كثير من الفئات مثل (الأطباء والفنانين والمحامين) كما أن البعض طالب بإلغائها أو استثنائهم من الخضوع إليها، كما طالب نواب في البرلمان الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على عدد من المهن  الحرة.

كانت مصلحة الضرائب كانت قد أعلنت عن بدء  تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 1 أبريل 2023، مؤكدة أنه لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند  خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، و أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر  2022، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.