استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة.
أضافت أنه يلعب دورًا حيويًا وإستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلية من الـمُنتجات البترولية، ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر، وتحرص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها.
بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، مضيفة أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية المُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية المُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز إستراتيجي لتداول الطاقة.
وأشارت السعيد إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
