“القوى العاملة” تشهد على “اتفاقية جماعية” توافق عليها ممثلي “الإدارة” و”الشركة القابضة” و”العمال” تحفظ حقوق 1200عامل بـ”النيل العامة للإنشاء والرصف”
شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس بديوان عام “الوزارة” على مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022-،والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح “الشركة”، حيث شملت تلك التعويضات صرف مكافآت نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في اعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الاخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.
وجاء في الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمحاولات العديدة لمدة سنوات والتي حاولت تًجًنُب التصفية بقرارات دمج هذه الشركة في شركة النيل للطرق الصحراوية لعدد من السنوات، الا ان كل هذه المحاولات لم تُجدي بشي ،مما دفع الجمعية العمومية غير العادية بأن تصدر قرارها في اجتماعها رقم 60 والمؤرخ في 16-2-2022،بحل وتصفية الشركة، وأنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم 243 والمؤرخ في 27-4-2022،والصادر بتعيين الدكتور احمد عبد الهادي احمد الصاوي مصفي عام بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وكذلك صدور قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 والمؤرخ 4-8-2022،تشكلت لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري, تكون مهمتها الالتزام بصرف التعويضات المستحقة للعاملين بالشركة الناتجة عن عملية التصفية, باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم علي الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية ،ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادا إليها, واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق علي تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ علي كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية.
وجاء في”الاتفاقية” أن تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، بموجب الاتفاقية الموقعة، وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين ،ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل، وصرف باقي مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق وذلك بعد حصرما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة،وكذا صرف مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية،ويستحق العاملين المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ووفقا للأجرالأخير الذي تقاضاه العاملين مضافاً إليه مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يوم عن كل سنة خدمة فعلية علي الأجر الأساسي،ومهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشرة سنوات, وثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشرة سنوات،والمقابل النقدي لرصيد الإجازات طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصي اثني عشر شهرا ،طبقا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة،وصرف التعويضات،ومهلة الإخطار،ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة،ويستثني العاملين المنقولين إلي الشركات التابعة لوزارة النقل، والشركة القابضة،والعاملين المستمرين مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية.
وحددت الاتفاقية في نصوصها أن يحتفظ العاملين المنقولين للشركات التابعة للشركة القابضة والجهات التابعة لوزارة النقل بكافة المزايا المالية والعينية وكافة المستحقات والمزايا التي حصلوا عليها من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،ومع احتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم وإجازاتهم التي لم يحصلوا عليها بجهة عملهم الأصلية ،ومع احتفاظهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم.
وجاء في الاتفاقية ايضا ان يستحق العاملين المستمرين في العمل مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية وذلك بعد انتهاء أعمال التصفية وعدم نقلهم إلي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة ووزارة النقل أو بلوغهم السن القانوني للإحالة إلي المعاش،كافة التعويضات التي تم صرفها لزملائهم العاملين المنتهي خدمتهم نتيجة التصفية علي أن يتم صرف باقي مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق مع زملاءهم المنتهية خدمتهم ،وكذا مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ التصفية.
وقالت الاتفاقية أن يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المستحقين للتعويضات لحين صرف الشيكات الخاصة بالتعويضات المتفق عليها ،كما يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المشاركين في أعمال التصفية أو الذين سيتم الاستعانة بهم لهذا الغرض ولحين إنهاء تلك الأعمال،ويحق للعاملين المنقولين للجهات الخارجية خارج الشركة القابضة والشركات التابعة لوزارة النقل وأسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم، في صرف كافة التعويضات،والمستحقات المالية أسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم نتيجة التصفية.
وبحسب الاتفاق تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وعن كافة المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق،وتشكل لجنة من ممثلي وزارة القوي العاملة،والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وذلك لمتابعة صرف كافة مستحقات العاملين المالية المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
حضر توقيع الاتفاقية اللواء عادل صلاح ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة،وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء،وعبد الناصر بكر أحمد الامين العام للنقابة العامة وعضو مجلس ادارة “الشركة القابضة”،وهشام سيف رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة ،ود. أحمد عبدالهادي المصفي القانوني ممثلا شركة النيل ،وايمن عبد العزيز المستشار القانوني للنقابة العامة،وخالد محمد مرسي بصفته ممثلا عن العاملين بالشركة..
