أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تبني الدولة لمبادئ حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية وحقوق المرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب في تماس مع القانون، وقد انعكس ذلك في توقيع مصر وتصديقها لكافة الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائها حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ (COP27) بشرم الشيخ، وذلك بحضور سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنيه، ومستشار الوزيرة البلجيكية اندرزيج بيليكي ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أمينة طراف.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم ملفات وزارة التضامن فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء في مصر، بجانب خطة الوزارة في التعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، والتدخلات التي يتم تنفيذها لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت القباج، إلى اهتمام القيادة السياسية بتبني حقوق الإنسان كمنهج في سياساتها وبرامجها المختلفة ويبدو ذلك جليًا بنصوص الدستور المصري لعام 2014، وفي إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت، إن وزارة التضامن مكلفة بإنفاذ ومتابعة تحقق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتساهم أيضًا في إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأضافت، أن الوزارة تصدر تقرير نصف سنوي يلخص تفعيل تلك الحقوق في كافة برامجها وللفئات المختلفة التي تستهدفها من أجل تحسين جودة حياتها، وتمكينها ودمجها في المجتمع.
وأوضحت، اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، حيث تمثل نسبة تواجد المرأة بالتشكيل الوزاري 20%، كما تتواجد بمجلس النواب بنسبة تصل إلى 27%، بالإضافة إلى تواجدها في السلك القضائي والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.
واستعرضت وزيرة التضامن مزايا القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية الذي حرص على تأكيد الحريات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأتاح مزيدًا من المزايا والإعفاءات والحقوق لهم، وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها 34 ألف جمعية، ووافقت الحكومة على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر كي توفق الجمعيات المتبقية أوضاعها.
وحول ملف تدخلات الوزارة بموضوعات تغير المناخ، قالت القباج إن الوزارة تساهم بقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدني – التي يتم تصنيفها في الوقت الحالي طبقًا لمجالات تخصصها – في مجابهة آثار التغيرات المناخية بما يشمل الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات بكافة أنواعها، والزراعة الذكية والعضوية والرأسية، وحملات ردم الترع والمصارف، والتشجير والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي في مجال الاصحاح البيئي والأمن الغذائي والحفاظ على حقوق صغار المزارعين والصيادين والمرأة الريفية وجامعي القمامة وغيرهم من العمالة غير المنتظمة ذات الصلة.
من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا عن تقديرها للملفات التي تتناولها وزارة التضامن والجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي تتفق جميعها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت حرصها على التعاون بين البلدين في الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية خاصة في مجالات مجابهة تغير المناخ والتنمية المستدامة.
