أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر الصادر أمس الخميس باعتباره صادراً عن طرفٍ غير ذي صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر
وشدد “السلمي”، في بيان الجمعة، على أن القرار يعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر، لافتا إلى إن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية.
