نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن منشورات قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريـبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على اجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
ويؤكد مجلس الوزراء في بيان أصدرته المركز الإعلامي صباح اليوم السبت أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
ويؤكد المجلس أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهى تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
