قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية .
وكانت المحكمة عاقبت في وقت سابق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ”غيابيًا” للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لإحدى الشركات الألمانية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين تربيح الشركة بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأضافت التحقيقات أنه تمت الموافقة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
